ولا يحتاج إلى دعوى عند قاض، وإنكار واستشهاد (وتغني عنها الاستفاضة) بين الناس لحصول الظن بها (وكذا تصديق رب الدين) في الغارم (والسيد) في المكاتب يغني عنها (في الأصح) لظهور الحال، والثاني: لا يغني لاحتمال التواطؤ

(ويعطى الفقير والمسكين) أي كل منهما، إذا لم يحسن الكسب بحرفة ولا تجارة، (كفاية سنة) ؛ لأن الزكاة تتكرر كل سنة، فتحصل بها الكفاية سنة (قلت الأصح المنصوص وقول الجمهور) يعطى (كفاية العمر الغالب، فيشتري به عقارا يستغله) ويستغني عن الزكاة (والله أعلم) ومن يحسن الكسب بحرفة يعطى ما يشتري به آلاتها قلت قيمتها، أو كثرت أو بتجارة يعطى ما يشتري به، مما يحسن التجارة فيه ما يفي ربحه بكفايته غالبا، فالبقلي يكتفي بخمسة دراهم والباقلائي بعشرة والفاكهي بعشرين، والخباز بخمسين، والبقال بمائة والعطار بألف، والبزاز بألفين، والصيرفي بخمسة آلاف، والجوهري بعشرة آلاف

(و) يعطى (المكاتب والغارم) أي كل منهما (قدر دينه) ، فإن قدر على بعضه أعطي الباقي، (و) يعطى (ابن السبيل ما يوصله مقصده) بكسر الصاد، (أو موضع ماله) إن كان له في طريقه مال، وإن احتاج إلى كسوة أعطيها (و) يعطى (الغازي قدر حاجته لنفقة، وكسوة ذاهبا وراجعا ومقيما هناك) أي في الثغر (وفرسا) إن كان يقاتل فارسا (وسلاحا) وعبارة المحرر ويشتري له