(ولا يخمس السلب على المشهور) والثاني يخمس فخمسه لأهل الخمس والباقي للقاتل، (وبعد السلب تخرج مؤنة الحفظ والنقل وغيرهما) للحاجة إلى ذلك (ثم يخمس الباقي فخمسه لأهل خمس الفيء يقسم) بينهم (كما سبق) قال تعالى ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول﴾ [الأنفال: 41] الآية (والأصح أن النفل) بفتح النون والفاء (يكون من خمس الخمس المرصد للمصالح أن نفل مما سيغنم في هذا القتال) والثاني من أصل الغنيمة، والثالث من أربعة أخماسها، (ويجوز أن ينفل من مال المصالح الحاصل عنده، والنفل زيادة يشرطها الإمام أو الأمير، لمن يفعل ما فيه نكاية في الكفار) كالتهجم على قلعة، والدلالة عليها، وحفظ مكمن وتجسس حال، (ويجتهد) الشارط (في قدره) بقدر الفعل وخطره، فإن كان مما سيغنم، فيذكر جزءا كربع أو ثلث، وتحتمل فيه الجهالة للحاجة، وإن كان من الحاصل عنده فيشترط كونه معلوما، ويجوز أن ينفل من غير شرط من ظهر منه في الحرب مبارزة، وحسن إقدام، وأثر محمود ما يليق بالحال، (والأخماس الأربعة عقارها ومنقولها للغانمين) أخذا من الآية حيث اقتصر فيها بعد الإضافة إليهم على إخراج الخمس، (وهم من حضر الوقعة بنية القتال، وإن لم يقاتل) ، ومن حضر لا بنيته، وقاتل في الأظهر الآتي، ومن حضر غير كامل، فله الرضخ في الأظهر الآتي

(ولا شيء لمن حضر بعد انقضاء القتال وفيما قبل حيازة المال وجه) أنه يستحق (ولو مات بعضهم بعد انقضائه، والحيازة فحقه لوارثه، وكذا بعد الانقضاء وقبل الحيازة في الأصح) .