فلا يضمن بل يلزمه السفر بها في هذه الحالة (والحريق والغارة في البقعة وإشراف الحرز على الخراب) ولم يجد حرزا ينقلها إليه كما في الروضة كأصلها، (أعذار كالسفر) في الرد إلى غير المودع (وإذا مرض مرضا مخوفا فليردها إلى المالك أو وكيله) إن وجده (وإلا فالحاكم) أي يردها إليه إن وجده أو يوصي إليه بها كما في الروضة كأصلها (أو) يردها إلى (أمين أو يوصي بها) إليه إن لم يجد الحاكم كما في الروضة كأصلها وفيهما المراد بالوصية الإعلام والأمر بالرد وأنه يشترط أن يبينها ويميزها عن غيرها. (فإن لم يفعل) ما ذكر (ضمن) ؛ لأنه عرضها للفوات؛ إذ الوارث يعتمد ظاهر اليد، ويدعيها لنفسه (إلا إذا لم يتمكن بأن مات فجأة) وفي المحرر وغيره أو قتل غيلة أي فلا يضمن بترك ما ذكر. (ومنها) أي من عوارض الضمان. (إذا نقلها من محلة أو دار إلى أخرى دونها في الحرز ضمن وإلا) أي وإن لم تكن دونها فيه بأن كانت مثلها فيه أو أحرز منها، (فلا) يضمن ولو نقلها من بيت إلى بيت في دار واحدة فلا ضمان وإن كان الأول أحرز قاله البغوي. (ومنها أن لا يدفع متلفاتها) لوجوب الدفع عليه؛ لأنه من حفظها الواجب. (فلو أودعه دابة فترك علفها) بسكون اللام. (ضمن) لوجوبه عليه؛ لأنه من حفظها (فإن نهاه) المالك (عنه فلا) يضمن بتركه (على الصحيح)