جاز في الأظهر) والثاني لا يجوز، والثالث: إن عين الوصي جاز وإلا فلا (ولو قال: أوصيت إليك إلى بلوغ ابني أو قدوم زيد فإذا بلغ أو قدم فهو الوصي جاز) ذلك واغتفر التأقيت في الإيصاء إلى الأول، والتعليق في الإيصاء إلى الثاني ونحوه أوصيت إليك سنة وبعدها وصيي فلان.

(ولا يجوز) للأب (نصب وصي) على الأطفال. (والجد حي بصفة الولاية) عليهم؛ لأن ولايته ثابتة شرعا، ويجوز له نصب وصي في قضاء الديون وتنفيذ الوصايا، وهو أولى من أبيه

(ولا يجوز الإيصاء بتزويج طفل وبنت) ؛ لأن غير الأب والجد لا يزوج صغيرا والصغيرة

(ولفظه) أي الإيصاء. (أوصيت إليك أو فوضت) إليك ونحوهما كأقمتك مقامي.

(ويجوز فيه التوقيت والتعليق) نحو ما سبق ونحو أوصيت إليك سنة، وإذا جاء فلان فهو وصي

(ويشترط بيان ما يوصي فيه) كقضاء الدين وتنفيذ الوصايا، وأمر الأطفال. (فإن اقتصر على أوصيت إليك لغا) هذا القول

(و) يشترط (القبول) أي قبول الإيصاء وفي قيام العمل مقامه وجهان أخذا من الوكالة. (ولا يصح) القبول (في حياته) أي الموصي (في الأصح) كالموصى له والثاني يصح كما لو وكله بعمل يتأخر يصح القبول في الحال، والرد في حياة الوصي على هذين الوجهين فعلى الأول لو رد في حياته ثم قبل بعد موته جاز ولو رد بعد الموت لغا الإيصاء

(ولو وصى اثنين لم ينفرد أحدهما) بالصرف (إلا إن صرح به)