يحج عن الميت) حجة الإسلام (بغير إذنه) أي الوارث (في الأصح) كقضاء الدين، والثاني لا بد من إذنه للافتقار إلى النية وللوارث أن يحج عنه، وإن لم يوص، كما ذكره في المحرر وليس للأجنبي أن يحج عنه تطوعا إذا لم يوص به (ويؤدي الوارث عنه) من التركة (الواجب المالي في كفارة صحتها) ككفارة الوقاع من إعتاق وإطعام، والولاء للميت. (ويطعم ويكسو في المخيرة) ككفارة اليمين (والأصح أنه يعتق أيضا) ؛ لأنه نائبه شرعا فإعتاقه كإعتاقه، والثاني قال: لا ضرورة هنا إلى الإعتاق. (و) الأصح (أن له) أي في المرتبة والمخيرة أخذا من الإطلاق. (الأداء من ماله إذا لم يكن تركة) كقضاء الدين، والثاني لا لبعد العبادة عن سيابة، والثالث يمتنع الإعتاق فقط لبعد إثبات الولاء للميت (و) الأصح (أنه يقع) أي الطعام أو الكسوة (عنه لو تبرع أجنبي بطعام أو كسوة) كقضاء الدين والثاني لا لبعد العبادة عن النيابة (لا إعتاق) أي لا يقع عنه (في الأصح) لاجتماع بعد العبادة عن النيابة وبعد الولاء للميت، والثاني يقع عنه كغيره وهذا التصحيح في المخيرة والمرتبة أخذا من الإطلاق ولا ينافي ذلك ما في الروضة كأصلها في كتاب الأيمان من تصحيح الوقوع في المرتبة بناء على تعليل