كالفقراء والثاني لا يصح؛ لأن اللفظ يقتضي الاستيعاب، وهو ممتنع ولا عرف يخصصه بخلاف الفقراء، فإن العرف خصصه بالاكتفاء فيه بثلاثة المتضمن للصحة، وأجيب بأن الصحة فيه لما صارت أصلا جاز أن يلحق به فيها من ذكر، ونحوهم كالهاشمية.

(أو) وصى (لأقارب زيد دخل كل قرابة) له (وإن بعد) مسلما كان أو كافرا فقيرا أو غنيا وارثا أو غيره. (إلا أصلا وفرعا في الأصح) أي الأبوين والأولاد كما في الروضة كأصلها إذ لا يسمون أقارب في العرف، ويدخل الأجداد والأحفاد، وقيل: لا يدخل أحد من الأصول والفروع، ويوافقه تعبير المحرر بالأصول، والفروع وقيل: يدخل الجميع، (ولا تدخل قرابة أم في وصية العرب في الأصح) ؛ لأنهم لا يفتخرون بها، والثاني تدخل كما في وصية العجم، قال الرافعي وهو الأقوى وعبر في الروضة بالأصح (والعبرة بأقرب جد ينسب إليه زيد وتعد أولاده قبيلة) فلا يدخل أولاد جد فوقه فلو أوصى لأقارب حسني لم تدخل الحسينيون (ويدخل في أقرب أقاربه الأصل والفرع) أي الأبوان والأولاد كما يدخل غيرهم عند انتفائهم (والأصح تقديم ابن على أب وأخ على جد) والثاني يسوى بينهما لاستواء الأولين في الرتبة والأخيرين في الدرجة والأول نظر إلى قوة إرث الابن وعصوبته وإلى قوة البنوة في الأخ وفي الروضة كأصلها في الثانية قولان (ولا يرجع بذكورة ووراثة بل يستوي الأب والأم والابن والبنت) والأخ والأخت. (ويقدم ابن البنت على ابن ابن الابن) ؛ لأن الأول أقرب

(ولو أوصى لأقارب نفسه لم تدخل ورثته في الأصح) ؛ لأنهم لا يوصى لهم فيختص بالوصية الباقون، والثاني يدخلون لتناول اللفظ لهم ثم يبطل نصيبهم، ويصح الباقي لغير الورثة قال الرافعي: لك أن تقول يجب اختصاص الوجهين بقولنا: الوصية للوارث باطلة، فإن وقفناها على الإجارة فليقطع بالوجه الثاني قال في الروضة: الظاهر أنه لا فرق في جريانهما، ولأن مأخذهما، أن الاسم يقع لكنه خلاف العادة.