عليه الاسم (فإن عجز ثلثه عنهن فالمذهب أنه لا يشترى شقص) مع رقبتين (بل) تشترى (نفيستان به فإن فضل عن أنفس رقبتين شيء فللورثة) وقيل يشترى شقص وعبر في الروضة بالأصح عند جماهير الأصحاب والثاني وصفه الغزالي بالأظهر، ولانفراده بترجيحه عبر المصنف بالمذهب. (ولو قال ثلثي للعتق اشترى شقصا) بلا خلاف أي يجوز شراؤه.

(ولو وصى لحملها) بكذا (فأتت بولدين فلهما) بالسوية ولا يفضل الذكر على الأنثى. (أو) أتت (بحي وميت فكله للحي في الأصح) والثاني للحي نصفه، والباقي لوارث الموصي (ولو قال إن كان حملك ذكرا أو قال) إن كان (أنثى فله كذا فولدتهما) أي ولدت ذكرا وأنثى. (لغت) وصيته؛ لأن حملها جميعه ليس بذكر ولا أنثى، (ولو قال إن كان ببطنها ذكر) فله كذا، (فولدتهما) أي ولدت ذكرا وأنثى (استحق الذكر) ؛ لأنه وجد ببطنها وزيادة الأنثى لا تضر (أو ولدت ذكرين فالأصح صحتها) أي الوصية (ويعطيه) أي الموصى به (والوارث من شاء منهما) والثاني المنع لاقتضاء التبكير التوحيد، والثالث يوزع عليهما

(ولو وصى لجيرانه فلأربعين دارا من كل جانب) من جوانب داره الأربعة لحديث في ذلك رواه البيهقي وغيره قال في الروضة، ويقسم المال على عدد الدور لا على عدد سكانها.

(والعلماء) في الوصية لهم. (أصحاب علوم الشرع من تفسير وحديث وفقه) ولا يدخل فيهم من يسمعون الحديث، ولا علم لهم بطرقه ولا بأسماء الرواة ولا بالمتون فإن السماع المجرد ليس بعلم (لا مقرئ وأديب ومعبر وطبيب)