به الماوردي (وكذا محجور عليه بسفه) هو من جملة الضابط فتصح وصيته (على المذهب) والطريق الثاني قولان، أحدهما لا تصح للحجر عليه، فالسفيه بلا حجر تصح وصيته جزما والمحجور عليه بالفلس تصح وصيته كما ذكر في بابه في الروضة كأصلها. (لا مجنون ومغمى عليه وصبي) أي لا تصح وصية كل واحد منهم. (وفي قول تصح من صبي مميز) لتعلقها بالموت بخلاف الهبة والإعتاق، (ولا رقيق) أي لا تصح وصيته، (وقيل إن عتق ثم مات صحت) لإمكان تنفيذها، والمكاتب كالرقيق

. (وإذا أوصى لجهة عامة فالشرط أن لا تكون معصية كعمارة كنيسة) من كافر أو غيره فلا تصح الوصية لها، وتصح لغيرها من قربه، وجائز كعمارة مسجد، وفك أسرى الكفار من أيدي المسلمين

(أو) أوصى (لشخص) أي معين كما في المحرر وغيره (فالشرط أن يتصور له الملك فتصح لحمل وتنفذ) بالمعجمة (إن انفصل حيا وعلم وجوده عندها) أي الوصية (بأن انفصل لدون ستة أشهر) منها (فإن انفصل لستة أشهر فأكثر) منها (والمرأة فراش زوج أو سيد لم يستحق) الموصى به لاحتمال حدوثه بعد الوصية، والأصل عدمه عندها ولا موالاة بنقص مدة الحمل في ذلك عن ستة أشهر.