أي المعين (قسطه) أي النصف (ولا شيء للمشارك بحال) أي في حال مما قصده لعدم الالتزام له

(ولكل منهما) أي الجاعل والعامل (الفسخ قبل تمام العمل فإن فسخ قبل الشروع) فيه من المالك أو العامل المعين القابل. (أو فسخ العامل بعد الشروع) فيه (فلا شيء له) في المسألتين لأنه لم يعمل في الأولى ولم يحصل غرض المالك في الثانية. (وإن فسخ المالك بعد الشروع فعليه أجرة المثل) لما عمل (في الأصح) والثاني لا كما لو فسخ العامل والفرق ظاهر (وللمالك أن يزيد وينقص في الجعل قبل الفراغ) من العمل (وفائدته بعد الشروع) فيه (وجوب أجرة المثل) له لأن التغيير بما ذكر فسخ للأول. (ولو مات الآبق في بعض الطريق أو هرب فلا شيء للعامل) لأنه لم يرده