فصل إن شرط الواقف النظر لنفسه أو غيره اتبع شرطه (وإلا) أي وإن لم يشرطه لأحد. (فالنظر للقاضي على المذهب) والطريق الثاني فيه ثلاثة أوجه قيل للواقف وقيل للموقوف عليه وقيل للقاضي، بناء على أن الملك في الموقوف للواقف أو للموقوف عليه، أو لله تعالى، والطريق الثالث للواقف من غير خلاف وفي الروضة، كأصلها والمحرر الذي يقتضي كلام معظم الأصحاب الفتوى به أن يقال إن كان الوقف على جهة عامة، فالتولية للحاكم أو على معين فكذلك إن قلنا الملك، ينتقل إلى الله تعالى، وإن جعلناه للواقف أو للموقوف عليه، فكذلك التولية.

(وشرط الناظر العدالة والكفاية والاهتداء إلى التصرف) هو المهم من الكفاية ذكر للتنبيه عليه وهو مزيد على الروضة وأصلها. (ووظيفته العمارة والإجارة وتحصيل الغلة وقسمتها) على مستحقيها وفي الروضة كأصلها وحفظ الأصول والغلات على الاحتياط، وكأن السكوت عن ذلك لظهوره وهذا إذا أطلق النظر له