فصل شرط وجوب صوم رمضان العقل والبلوغ وهذا يصدق مع الكفر والحيض وغيرهما، فلا يجب على الصبي والمجنون لعدم تكليفهما ووجوبه على الكافر مع عدم صحته منه، وجوب عقاب عليه في الآخرة كما تقرر في الأصول، ووجوبه على الحائض والنفساء والمريض والمسافر، وجوب انعقاد سبب كما تقرر في الأصول أيضا، لوجوب القضاء عليهم كما سيأتي، وكذا يقال في المرتد والمغمى عليه والسكران أنه انعقد السبب في حقهم لوجوب القضاء عليهم. (وإطاقته) أي الصوم فلا يجب على من لا يطيقه لكبر أو مرض، لا يرجى برؤه ويجب عليه لكل يوم مد كما سيأتي (ويؤمر به الصبي لسبع إذا أطاق) وفي المهذب ويضرب على تركه لعشر قياسا على الصلاة، وفي شرحه: يجب على الولي أن يأمره به ويضربه على تركه ثم قال: ولا يصح صومه إلا بنية من الليل اه.

ونظر بعضهم في القياس بأن ضربه عقوبة فيقتصر فيها على محل ورودها، وكأن الرافعي لم يذكره لذلك والمراد بالصبي الجنس الصادق بالذكر والأنثى.

(ويباح تركه إذا وجد به ضررا شديدا) وهو ما تقدم بيانه في التيمم ثم المرض إن كان مطبقا فله ترك النية، وإن كان يحم وينقطع فإن كان يحم وقت الشروع فله ترك النية،