الناس بصيامه» رواه أبو داود وابن حبان

(وفي قول) يشترط في ثبوت رؤيته (عدلان) كغيره من الشهور (وشرط الواحد صفة العدول في الأصح لا عبد وامرأة) فليسا من العدول في الشهادة وإطلاق العدول ينصرف إليها بخلاف إطلاق العدل فيصدق بها وبالرواية، والمرأة لا تقبل في الشهادة وحدها، والخلاف مبني على أن الثبوت بالواحد شهادة أو رواية، فلا يثبت بواحد منهما على الأول، ويثبت به على الثاني، ويشترط لفظ الشهادة على الأول أيضا، وهي شهادة حسبة.

وفي اشتراط العدالة الباطنة فيه وهي التي يرجع فيها إلى أقوال المزكين وجهان، ويشترط على قول العدلين جزما، وعليه لا مدخل لشهادة النساء، ولا اعتبار بقول العبيد جزما، ولا فرق على القولين بين أن تكون السماء مصحية أو مغيمة. وعلى الأول قال البغوي: لا نوقع الطلاق والعتق المعلقين بهلال رمضان، ولا نحكم بحلول الدين المؤجل إليه. وعلى أنه رواية قال الإمام وابن الصباغ: إذا أخبره موثوق به بالرؤية لزم قبوله وإن لم يذكره عند القاضي وطائفة منهم البغوي قالوا: يجب