وعشرين جزءا.
وقال الإصطخري: لا يسقط شيء. وقال أيضا: فيما زاد بعض واحدة يجب ثلاث بنات لبون، والصحيح حقتان وما بين النصب عفو وفي قول يتعلق به الواجب أيضا فلو كان معه تسع من الإبل فتلف منها أربع بعد الحول وقبل التمكن وجبت شاة.
وعلى الثاني خمسة أتساع شاة إن قلنا التمكن شرط في الضمان دون الوجوب وهو الأظهر (وبنت المخاض لها سنة) وطعنت في الثانية (واللبون سنتان) وطعنت في الثالثة (والحقة ثلاث) وطعنت في الرابعة (والجذعة أربع) وطعنت في الخامسة وجه التسمية أن الأولى آن لأمها أن تكون من المخاض أي الحوامل، وإن الثانية آن لأمها أن تلد فتصير لبونا إن الثالثة استحقت أن يطرقها الفحل أو أن تركب ويحمل عليها قولان. وإن الرابعة تجذع مقدم أسنانها أي تسقطه (والشاة) المذكورة (جذعة ضأن لها سنة) ودخلت في الثانية (وقيل ستة أشهر أو ثنية معز لها سنتان) ودخلت في الثالثة. (وقيل سنة) وما ذكر تفسير للجذعة والثنية سواء كانتا من الضأن أم من المعز. وقائل الأول فيهما واحد.
وكذا قائل الثاني وقيدت الشاة بالجذعة أو الثنية حملا للمطلق على المقيد في الأضحية (والأصح أنه مخير بينهما) أي بين الضأن والمعز من غنم البلد (ولا يتعين غالب غنم البلد) والثاني يتعين الغالب منها فإن استويا تخير بينهما، ولا يجوز العدول عن غنم البلد إلا بخير منها قيمة أو مثلها (و) الأصح (أنه يجزئ الذكر) أي جذع الضأن أو ثني المعز، وإن كانت الإبل إناثا لصدق الشاة على الذكر والثاني لا يجزئ مطلقا نظرا إلى أن المراد الأنثى لما فيها من