المكان وجه إذا لم يتعلق به غرض) أنه لا يتعين والغرض كأن يكون الراغبون فيه أكثر أو النقد فيه أجود، فإن قدر الثمن كمائة فباع بها في غير المكان المعين جاز. ذكره في الروضة، (وإن قال: بع بمائة لم يبع بأقل) منها، (وله أن يزيد) عليها (إلا أن يصرح بالنهي) عن الزيادة فلا يزيد، ولو عين المشتري فقال: بع لزيد بمائة لم يجز أن يبيعه بأكثر منها؛ لأنه ربما قصد إرفاقه ولو لم ينه عن الزيادة وهناك راغب بها لم يجز البيع بدونها في الأصح في الروضة. .

(ولو قال: اشتر بهذا الدينار شاة ووصفها) بصفة (فاشتري به شاتين بالصفة، فإن لم تساو واحدة) منهما (دينارا لم يصح الشراء للموكل) وإن زادت قيمتها على الدينار لفوات ما وكل فيه، (وإن ساوته كل واحدة) منهما (فالأظهر الصحة) أي صحة الشراء (وحصول الملك فيهما للموكل) ؛ لأنه حصل غرضه وزاد خيرا، والثاني يقول: إن اشترى في الذمة فللموكل واحدة بنصف دينار والأخرى للوكيل، ويرد على الموكل نصف دينار وإن اشترى بعين الدينار فقد اشترى شاة بإذن، وشاة بلا إذن فيبطل في شاة ويصح في شاة بناء على تفريق الصفقة قال في الروضة: ولو ساوت إحداهما دينارا