بتفاوت أجزائه دقة وغلظا. واختلاف غيره بالتفاوت بين أعلاه وأسفله مثلا، والعمل في البرمة من البرام حفرها ونحوه

(ويصح) السلم (في الأسطال المربعة وفيما صب منها) أي المذكورات أي من أصلها المذاب (في قالب) بفتح اللام وعبارة الروضة وأصلها عقب ذكر الممتنعات من البرمة وما بعدها. ويجوز السلم فيما يصب منها في القالب لأنه لا يختلف. وفي الأسطال المربعة.

فرع: يجوز السلم في الدراهم والدنانير على الأصح بشرط كون رأس المال غيرهما. ولا يجوز إسلام الدراهم في الدنانير ولا عكسه سلما مؤجلا أو حالا. وقيل: يصح في الحال بشرط قبضهما في المجلس ويجوز السلم في الدقيق على الصحيح

(ولا يشترط ذكر الجودة والرداءة) فيما يسلم فيه (في الأصح ويحمل مطلقه) عنهما (على الجيد) للعرف. والثاني يشترط ذكر أحدهما لأن القيمة والأغراض تختلف بهما فيفضي تركهما إلى النزاع. وهذا مندفع بالحمل المذكور وينزل الجيد به أو بالشرط على أقل درجاته، وأن شرط رداءة العين لم يصح العقد لعدم انضباطه أو رداءة النوع صح لانضباطه، وهي المراد بالرداءة على الوجه الثاني كما يؤخذ من الروضة. وإن شرط الأجود لم يصح العقد لأن أقصاه غير معلوم وإن شرط الأردأ صح العقد ويقبل ما يأتي به منه

(ويشترط معرفة العاقدين الصفات) للمسلم فيه المذكورة في العقد فإن جهلاها أو أحدهما لم يصح العقد (وكذا غيرهما) أي معرفته (في الأصح) ليرجع إليه عند تنازعهما وهو عدلان. وقيل: يعتبر عدد الاستفاضة. ومقابل الأصح لا يشترط معرفة غيرهما ولا تكرار في المشترط هنا مع تقدم من اشتراط معرفة الأوصاف لأن المراد بمعرفتها هناك أن تعرف في نفسها ليضبط بها كما تقدم.