الجثة) أي أحدهما.
وفي الوسيط وغيره واللون أي ذكر هذه الأمور وإن عرف السن ذكره أيضا
(و) يشترط (في اللحم) أن يقول (لحم بقر) عراب أو جواميس (أو ضأن أو معز ذكر خصي رضيع معلوف أو ضدها) أي أنثى فحل فطيم راع والرضيع والفطيم من الصغير أما الكبير فمنه الجذع والثني فيذكر أحدهما ولا يكفي في المعلوف العلف مرة أو مرات، بل لا بد أن ينتهي إلى مبلغ يؤثر في اللحم قاله الإمام (من فخذ) بإعجام الذال (أو كتف أو جنب) أو غيرها. وفي كتب العراقيين من سمين أو هزيل (ويقبل عظمه على العادة) فإن شرط نزعه جاز الشرط ولم يجب قبول العظم، ولا فرق في جواز السلم في اللحم بين الطري والقديد والمملح وغيره
(و) يشترط (في الثياب الجنس) أي ذكره كقطن أو كتان وفي الروضة كأصلها والنوع والبلد الذي ينسج فيه إن اختلف به الغرض. وقد يغني ذكر النوع عنه وعن الجنس أيضا (والطول والعرض والغلظ والدقة) هما بالنسبة إلى الغزل (والصفاقة والرقة) هما بالنسبة إلى النسج (والنعومة والخشونة) والمراد ذكر أحد كل متقابلين بعد الأولين معهما (ومطلقه) أي الثوب عن القصر وعدمه (يحمل على الخام) دون المقصود لأن القصر صفة زائدة (ويجوز) السلم (في المقصور وما صبغ غزله قبل النسج كالبرود والأقيس صحته في المصبوغ بعده قلت الأصح منعه وبه قطع الجمهور والله أعلم) .
المراد بذلك ما في الروضة كأصلها: أن طائفة قالوا بالجواز وهو القياس. والمعروف المنع، قال الرافعي: ووجهوه بشيئين أحدهما أن الصبغ عين برأسه وهو مجهول القدر والغرض يختلف باختلاف أقداره. والثاني أنه يمنع معرفة النعومة والخشونة وسائر صفات الثوب. وقال بعد ذكره: إن الجواز القياس ولو صح التوجيهان لما جاز السلم في المصبوغ قبل النسج أيضا. وفي الغزل المصبوغ انتهى. وفرق المانعون بأن الصبغ بعد النسج يسد الفرج فلا تظهر معه الصفافة بخلاف ما قبله.
فرع: قال الصيمري: يجوز السلم في القمص والسراويلات إذا ضبطت طولا وعرضا وسعة وضيقا
(و) يشترط أي