الوجوب ولو كان الانكسار لا يمنع الاستعمال فلا تأثير له

(يحرم على الرجل حلي الذهب) قال - صلى الله عليه وسلم -: «أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها» . صححه الترمذي (إلا الأنف والأنملة) بتثليث الميم والهمزة (والسن) فيجوز اتخاذها لمن قطع أنفه أو أنملته أو قلعت سنه (لا الأصبع) فلا يجوز اتخاذها. والأصل في ذلك «أن عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب بضم الكاف اسم لماء كانت الوقعة عنده في الجاهلية فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - فاتخذ أنفا من ذهب» . رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه، وقيس على الأنف الأنملة والسن وتجويز الثلاثة من الفضة أولى. والفرق بين الأنملة والأصبع أنها تعمل بخلاف الأصبع واليد فلا يجوز اتخاذهما من ذهب ولا فضة. قال في الروضة: وفيه وجه أنه يجوز (ويحرم سن الخاتم) من ذهب على الرجل (على الصحيح) وقال الإمام لا يبعد تشبيه القليل منه بالضبة الصغيرة في الإناء وعبر بتطويق الخاتم بأسنانه. وفرق الرافعي بأن الخاتم ألزم الشخص من الإناء واستعماله أدوم (ويحل له من الفضة الخاتم) «لأنه - صلى الله عليه وسلم - اتخذ خاتما من فضة» رواه الشيخان (وحلية آلات الحرب كالسيف والرمح والمنطقة) بكسر الميم والدرع والخف وأطراف السهام لأن ذلك يغيظ الكفار (لا ما لا يلبسه كالسرج واللجام) والركاب والثفر وبرة الناقة (في الأصح) والثاني يلحقه بالأول ولا يحل له تحلية شيء مما ذكر بالذهب (وليس للمرأة حلية آلة الحرب) بالذهب والفضة لما فيه من التشبه بالرجال، وليس لها التشبه بهم وإن جاز لها المحاربة بآلة الحرب في الجملة (ولها لبس أنواع حلي الذهب والفضة) كالطوق والختم والسوار والخلخال. وكذا النعل وقيل: لا للسرف