بترك البائع السقي فله) أي المشتري (الخيار) وإن قلنا الجائحة من ضمانه لأن الشرع ألزم البائع التنمية بالسقي فالتعيب بتركه كالتعيب قبل القبض، ولو تلف بتركه السقي انفسخ البيع قطعا. وقيل: لا ينفسخ في القديم فيضمنه البائع بالقيمة أو المثل

(ولو بيع قبل) بدو (صلاحه بشرط قطعه ولم يقطع حتى هلك) بالجائحة (فأولى بكونه من ضمان المشتري) مما لم يشرط قطعه بعد بدو الصلاح لتفريطه بترك القطع المشروط. وهذه المسألة مزيدة على الروضة مذكورة في أصلها كما تقدم

(ولو بيع ثمر) أو زرع بعد بدو الصلاح (يغلب تلاحقه واختلاط حادثه بالموجود كتين وقثاء) وبطيخ (لم يصح) البيع (إلا أن يشترط على المشتري قطع ثمره) أو زرعه عند خوف الاختلاط فيصح البيع حينئذ، ويصح فيما يندر تلاحقه البيع مطلقا وبشرط القطع والتبقية فإن لم يتفق القطع في الأول حتى اختلط فهو كالاختلاط في الثاني: وقد ذكره بقوله (ولو حصل الاختلاط فيما يندر فيه) أي قبل التخلية (فالأظهر أنه لا ينفسخ البيع بل يتخير المشتري) بين الفسخ والإجازة والثاني ينفسخ لتعذر تسليم المبيع، وعلى الأول وهو تخير المشتري قال (فإن سمح له البائع بما حدث سقط خياره في الأصح) والثاني: لا يسقط لما في قبول المسموح به من المنة. ولو حصل الاختلاط بعد التخلية فأحد الطريقين القطع بعدم الانفساخ وأصحهما فيه القولان، فإن قلنا لا انفساخ فإن توافقا على شيء فذاك وإلا فالقول قول صاحب اليد في قدر حق الآخر وهو المشتري أو البائع وجهان مبنيان على أن الجوائح من ضمان المشتري أو البائع، وفي