ليس من صلاحه بخلافه في الأسفل (وفي قول يصح إن كان رطبا) لتعلق الصلاح به من حيث إنه يصون الأسفل ويحفظ رطوبة اللب.

وفي الروضة كأصلها يجوز في بيع اللوز في القشر الأعلى قبل انعقاد الأسفل لأنه مأكول كله كالتفاح. ونقله في شرح المهذب عن الأصحاب. ثم المنع في الصور المذكورة ونحوها قيل مبني على منع بيع الغائب. وقيل ليس مبنيا عليه لأن المبيع في بيع الغائب يمكن رده بعد الرؤية بصفته وهنا لا يمكن ذلك قال في الروضة هذا أصح (وبدو صلاح الثمر ظهور مبادي النضج والحلاوة فيما لا يتلون) منه بأن يتموه ويلين كما في المحرر وغيره وكأن المصنف رأى في إسقاطه أنه لا حاجة إليه مع ما قبله.

وفي تكملة الصحاح للصاغاني تموه ثمر النخل والعنب إذا امتلأ ماء وتهيأ للنضج. فقوله فيما لا يتلون متعلق بظهور وبدو (وفي غيره) وهو ما يتلون أي بدو الصلاح فيه (بأن في الحمرة أو السواد) أو الصفرة كالبلح والعناب والإجاص بكسر الهمزة وتشديد الجيم والمشمش وغير الثمر بدو صلاح الحب منه باشتداده والقثاء بكبره بحيث يؤكل (ويكفي بدو صلاح بعضه وإن قل) البعض لبيع كله من شجر أو أشجار متحدة الجنس، فإن اختلف كرطب وعنب بدا الصلاح في أحدهما فقط وجب شرط القطع في الآخر

(ولو باع ثمر بستان أو بساتين بدا صلاح بعضه) واتحد الجنس (فعلى ما سبق في التأبير) فيتبع ما لم يبد صلاحه ما بدا صلاحه في البستان أو كل من البساتين