فيه القطع فهو كالثمرة (ويصح بيعها بشرط القلع أو القطع وبشرط الإبقاء) ويتبع الشرط (والإطلاق يقتضي الإبقاء) للعادة (والأصح أنه لا يدخل) في بيعها (المغرس) بكسر الراء أي موضع غرسها حيث أبقيت لأن اسمها لا يتناوله (لكن يستحق) المشتري (منفعته ما بقيت الشجرة) والثاني يدخل لاستحقاقه منفعته لا إلى غاية وله على هذا إذا انقلعت أو قلعها أن يغرس بدلها وأن يبيع المغرس (ولو كانت) الشجرة المبيعة (يابسة لزم المشتري القلع) للعادة فلو شرط إبقاءها بطل البيع، بخلاف شرط القلع أو القطع، وتدخل العروق عند شرط القلع دون شرط القطع فتقطع فيه عن وجه الأرض قال ذلك جميعه المتولي، وسكت عليه في الروضة كأصلها

(وثمرة النخل المبيع) أي طلعه (إن شرطت للبائع أو المشتري عمل به) تأبرت أو لا (وإلا) أي وإن لم تشرط لواحد منهما بأن سكت عنها (فإن لم يتأبر منها شيء فهي