المشتري أنه لا يعرف ذلك في الأصح) لأنه قد يقر عند عرض اليمين عليه. والثاني لا كما لا تسمع بينته وعلى الأول إن حلف أمضى العقد على ما حلف عليه، وإن نكل عن اليمين ردت على البائع بناء على أن اليمين المردودة كالإقرار وهو الأظهر وقيل: لا بناء على أنها كالبينة وعلى الرد يحلف أن ثمنه مائة وعشرة وللمشتري حينئذ الخيار بين إمضاء العقد بما حلف عليه وبين فسخه قال في الروضة كأصلها، كذا أطلقوه ومقتضى قولنا أن اليمين المردودة مع نكول المدعى عليه كالإقرار أن يعود فيه ما ذكرنا في حالة التصديق (وإن بين) لغلطه وجها محتملا كأن قال: كنت راجعت جريدتي فغلطت من ثمن متاع إلى غيره (فله التحليف) كما سبق لأن ما بينه يحرك ظن صدقه وقيل: فيه الخلاف (والأصح) على التحليف (سماع بينته) التي يقيمها بأن الثمن مائة وعشرة. والثاني لا يسمع لتكذيب قوله الأول لها قال في المطلب. وهذا هو المشهور في المذهب والمنصوص عليه.

باب بيع الأصول والثمار كذا ترجم الشيخ في التنبيه وترجم في المحرر بفصل قال في التحرير: الأصول الشجر والأرض والثمار جمع ثمر