التولية إلا إذا انتقل العرض إلى من يتولى العقد

(والإشراك في بعضه) أي المشترى (كالتولية في كله) في الأحكام السابقة (إن بين البعض) كقوله: أشركتك فيه بالنصف، فيلزمه النصف من مثل الثمن فإن قال أشركتك في النصف، كان له الربع ذكره في الروضة وهو مبني على الراجح في قوله (فلو أطلق) الإشراك (صح) العقد (وكان) المشترى (مناصفة وقيل: لا) يصح للجهل بقدر المبيع وثمنه.

(ويصح بيع المرابحة بأن يشتريه بمائة ثم يقول) لعالم بذلك (بعتك بما