في الثمن مثله) أي لا أسلمه حتى أقبض المبيع وترافعا إلى الحاكم (أجبر البائع) لرضاه بتعلق حقه بالذمة (وفي قول المشتري) لأن حقه لتعلقه بالعين لا يفوت (وفي قول لا إجبار) أولا ويمنعهما الحاكم من التخاصم (فمن سلم أجبر صاحبه) على التسليم (وفي قول يجبران) فيلزم الحاكم كل واحد منهما بإحضار ما عليه فإذا أحضراه سلم الثمن إلى البائع والمبيع إلى المشتري يبدأ بأيهما شاء. (قلت: فإن كان الثمن معينا سقط القولان الأولان وأجبرا في الأظهر والله أعلم) .
وذكر الرافعي في الشرح سقوط الأولين في بيع عرض بعرض واقتصر في غيره على سقوط الثاني وزاد في الروضة سقوط الأول أيضا عن الجمهور وفي الشرح الصغير سقوطه أيضا فسكوت الكبير عنه لا ينفيه. (وإذا سلم البائع) بإجبار أو دونه (أجبر المشتري إن حضر الثمن) على تسليمه (وإلا) أي وإن لم يحضر (فإن كان) المشتري (معسرا) بالثمن فهو مفلس (فللبائع الفسخ بالفلس) وأخذ المبيع بشرطه لما سيأتي في بابه (أو موسرا وماله بالبلد أو بمسافة قريبة) أي دون مسافة القصر (حجر عليه في أمواله) كلها (حتى يسلم) الثمن لئلا يتصرف فيها بما يبطل حق البائع (فإن كان