إمكان الحضور عند عدمه بناء على عدم اشتراطه في القبض وهو المرجح. وقيل: يشترط حضور العاقدين في القبض. وقيل حضور المشتري وحده ليتأتى إثبات يده على المبيع ودفع الوجهان بالمشقة في الحضور ومقابل الأصح لا يعتبر ما ذكر (وقبض المنقول تحويله) روى الشيخان عن ابن عمر أنهم «كانوا يبتاعون الطعام جزافا بأعلى السوق فنهاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيعوه حتى يحولوه» . دل على أنه لا يحصل القبض فيه إلا بتحويله كما هو العادة فيه (فإن جرى البيع) والمبيع (بموضع لا يختص بالبائع) كشارع أو دار للمشتري (كفى في) قبضه (نقله) من حيزه إلى حيز آخر من ذلك الموضع (وإن جرى) البيع والمبيع (في دار البائع لم يكف) في قبضه (ذلك) النقل (إلا بإذن البائع) فيه (فيكون) مع
كنز الراغبين · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
كنز الراغبينج ٢ · ص ٢٦٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي