فإن ردها بالعيب فللبائع من ذلك قدر أرش البكارة، وإن تلفت بعد اقتضاض المشتري فعليه للبائع من الثمن ما استقر باقتضاضه وهو قدر ما نقص من قيمتها.

فصل التصرية حرام وهي أن تربط أخلاف الناقة أو غيرها ولا تحلب يومين أو أكثر فيجتمع اللبن في ضرعها ويظن الجاهل بحالها كثرة ما تحلبه كل يوم فيرغب في شرائها بزيادة. والأخلاف جمع خلفة بكسر المعجمة وسكون اللام وبالفاء حلمة الضرع والأصل في التحريم والمعنى فيه التلبيس حديث الشيخين: «لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر» . وقوله: تصروا بوزن تزكوا من صري الماء في الحوض جمعه وقوله بعد ذلك أي بعد النهي (تثبت الخيار على الفور) من الاطلاع عليها كخيار العيب (وقيل: يمتد ثلاثة أيام) لحديث مسلم «من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاع تمر لا سمراء» أي حنطة وأجيب عنه بأنه محمول على الغالب وهو أن التصرية لا تظهر إلا بعد ثلاثة أيام لا حالة نقص اللبن قبل تمامها، على اختلاف العطف أو المأوى أو تبدل الأيدي أو غير ذلك، وابتداء الثلاثة من العقد. وقيل: من التفرق ولو عرفت التصرية قبل تمام الثلاثة بإقرار البائع أو بينة امتد الخيار إلى تمامها أو بعد التمام فلا خيار لامتناع مجاوزة الثلاثة، وعلى الأول له الخيار. ولو اشترى وهو عالم بالتصرية فله الخيار الثلاثة للحديث. ولا خيار له على الأول كسائر العيوب

(فإن رد) المصراة (بعد