معرفة القديم بأقل مما أحدثه) المشتري كتقوير البطيخ الحامض إن أمكن معرفة حموضته بغرز شيء فيه، وكالتقوير الكبير المستغنى عنه بالصغير وكشق الرمان المشروط حلاوته لإمكان معرفة حموضته بالغرز (فكسائر العيوب الحادثة) فيما تقدم فيها ولا رد قهرا. وقيل. فيه القولان وفي الروضة كأصلها إن ترضيض بيض النعام وكسر الرانج من هذا القسم وثقبه من الأول
(فرع إذا اشترى عبدين معيبين صفقة) ولم يعلم عيبهما (ردهما) بعد ظهوره ويجري في رد أحدهما الخلاف الآتي في قوله (ولو ظهر عيب أحدهما) دون الآخر (ردهما لا المعيب وحده في الأظهر) إذ لا ضرورة إلى تفريق الصفقة. والثاني: له رده وأخذ قسطه من الثمن، ولو تلف السليم أو بيع قبل ظهور العيب فرد المعيب أولى بالجواز لتعذر ردهما. والقولان يجريان فيما ينفصل أحدهما عن الآخر كالثوبين بخلاف ما لا ينفصل كزوجي الخف فلا يرد المعيب منهما وحده قطعا. وقيل: فيه القولان ولو رضي البائع بإفراد أحد المعنيين بالرد جاز في الأصح وسبيل التوزيع تقديرهما سليمين وتقويمهما وتقسيط الثمن المسمى على القيمتين
(ولو اشترى عبد رجلين معيبا فله رد نصيب أحدهما) لتعدد الصفقة بتعدد البائع (ولو اشترياه) أي اشترى اثنان عبد واحد كما في المحرر (فلأحدهما الرد) لنصيبه (في الأظهر)