في الرد (وإن كان) البائع (غائبا) عن البلد ولم يكن له وكيل بالبلد (رفع) الأمر (إلى الحاكم) قال القاضي حسين: فيدعي شراء ذلك الشيء من فلان الغائب بثمن معلوم قبضه ثم ظهر العيب وأنه فسخ البيع، ويقيم البينة على ذلك في وجه مسخر ينصبه الحاكم ويحلفه أي أن الأمر جرى كذلك ويحكم بالرد على الغائب ويبقى الثمن دينا عليه، ويأخذ المبيع ويضعه عند عدل ويقضي الدين من مال الغائب، فإن لم يجد له سوى المبيع باعه فيه انتهى وأقره الشيخان. ولا ينافي ذلك ما ذكراه في باب المبيع قبل القبض عن صاحب التتمة وأقراه أن للمشتري بعد الفسخ بالعيب حبس المبيع إلى استرجاع الثمن من البائع فإن القاضي ليس كالبائع كما هو ظاهر. وسكوتهما على نصب مسخر للعلم بما صححاه في محله أنه لا يلزم الحاكم نصبه في سماع الدعوى على الغائب كما سيأتي (والأصح أنه يلزمه الإشهاد على الفسخ إن أمكنه حتى ينهيه إلى البائع أو الحاكم) والثاني لا لكن يفسخ عند أحدهما (فإن عجز عن الإشهاد لم يلزمه التلفظ بالفسخ في الأصح) فيؤخره إلى أن يأتي به عند البائع أو الحاكم والثاني: تلزمه المبادرة إلى الفسخ ما أمكن

(ويشترط) في الرد