حدثت في ملك البائع، وإن كانت يوم القبض أقل فالنقصان من ضمان المشتري. قال: ويشبه أن يجري فيه الخلاف المذكور في اعتبار الأرش. انتهى. وأسقط هذا الأخير من الروضة مع التعليل وفيه إشارة إلى أن أقل القيمة هنا لا ينافي أقل قيمة اليومين هناك، ويكون المراد هناك ما إذا لم تنقص القيمة بين اليومين عن قيمتهما بأن ساوت قيمة إحداهما أو زادت على قيمتهما فإن نقصت عن القيمتين فالعبرة بها كما تقدم عن المصنف

(ولو علم العيب) بالمبيع (بعد زوال ملكه) عنه (إلى غيره) بعوض أو بلا عوض (فلا أرش) له (في الأصح) المنصوص لأنه قد يعود إليه فيرده كما قال (فإن عاد الملك) إليه (فله الرد) سواء عاد إليه بالرد بالعيب أم بغيره كالإقالة والهبة والشراء (وقيل) فيما زال ملكه بعوض (إن عاد) إليه (بغير الرد بعيب فلا رد) له لأنه بالاعتياض عنه استدرك الظلامة وغبن غيره كما غبن هو، ولم يبطل ذلك الاستدراك بخلاف ما لو رد عليه بالعيب وهذا مبني على أن العلة في أن الأرش له استدرك الظلامة. والصحيح أنها إمكان عود المبيع كما تقدم ومقابل الأصح. وهو من تخريج ابن سريج له بالأرش لتعذر الرد فلو أخذه ثم رد عليه بالعيب فهل له رده مع الأرش واسترداد الثمن وجهان، وعلى الأصح لو تعذر العود لتلف أو إعتاق رجع بالأرش المشتري الثاني على الأول، والأول على بائعه بلا خلاف، وله الرجوع عليه قبل الغرم للثاني ومع إبرائه منه. وقيل: لا فيهما بتاء على التعليل باستدراك الظلامة (والرد) بالعيب (على الفور) فيبطل بالتأخير من غير عذر (فليبادر) مريده إليه (على العادة فلو