من الخفي دون ما يعلمه لتلبيسه فيه، وما لا يعلمه من الظاهر لندرة خفائه عليه. والبيع صحيح على الأقوال. وقيل: على بطلان الشرط باطل ورد باشتهار القضية المذكورة بين الصحابة وعدم إنكارهم (وله) أي للمشتري (مع هذا الشرط الرد بعيب حدث قبل القبض) لانصراف الشرط إلى ما كان موجودا عند العقد (ولو شرط البراءة عمي يحدث) من العيب قبل القبض (لم يصح) الشرط (في الأصح) وكذا لو شرط البراءة من الموجود وما يحدث لم يصح في الأصح، ولو شرط البراءة من عيب عينه فإن كان مما لا يعاين كالزنى أو السرقة أو الإباق برئ منه قطعا لأن ذكرها إعلام بها، وإن كان مما يعاين كالبرص فإن أراه قدره وموضعه برئ منه قطعا، وإلا فهو كشرط البراءة مطلقا فلا يبرأ منه على الأظهر لتفاوت الأغراض باختلاف قدره وموضعه (ولو هلك المبيع عند المشتري) كأن مات العبد أو تلف الثوب أو أكل الطعام (أو أعتقه) أو وقفه أو استولد الجارية (ثم علم العيب) به (رجع بالأرش) لتعذر الرد بفوات المبيع حسا أو شرعا

ولو اشترى بشرط الإعتاق وأعتق أو اشترى من يعتق عليه ثم علم العيب ففي رجوعه بالأرش وجهان (وهو) أي الأرش (جزء