صحيح إذا غلب في جنس المبيع عدمه) عطف هذا الضابط للعيب على ما ذكره من أمثلته للإشارة إلى أنه لا مطمع في استيعابها. واحترز بقوله: يفوت به غرض صحيح عما لو بان قطع فلقة صغيرة من فخذه أو ساقه لا تورث شيئا، ولا تفوت فرضا فإنه لا رد بذلك. وبقوله: إذا غلب إلى آخره عن الثيوبة في الأمة فإنها تنقص القيمة ولا رد بها لأنه ليس الغالب في الإماء عدمها (سواء) في ثبوت الخيار (قارن) العيب (العقد) بأن كان موجودا قبله، وذلك ظاهر (أم حدث) بعده (قبل القبض) للمبيع لأن المبيع حينئذ من ضمان البائع
(ولو حدث) العيب (بعده) أي بعد القبض (فلا خيار) في الرد به (إلا أن يستند إلى سبب متقدم) على القبض (كقطعه) أي المبيع العبد أو الأمة (بجناية) أو سرقة (سابقة) على القبض جهلها المشتري (فيثبت) له (الرد) بذلك (في الأصح) لأنه لتقدم سببه كالمتقدم. والثاني: لا يثبت الرد به لكونه من ضمان المشتري لكن يثبت به الأرش، وهو ما بين قيمته مستحق القطع وغير مستحقه من الثمن، فإن كان المشتري عالما بالحال فلا رد له به جزما ولا أرش (بخلاف موته) أي المبيع (بمرض سابق) على القبض جهله المشتري فلا يثبت به لازم الرد المتعذر من استرجاع الثمن (في الأصح) المقطوع به لأن المرض يزداد شيئا فشيئا إلى الموت فلم يحصل بالسابق. والثاني: يقول السابق أفضى إليه فكأنه سبق فينفسخ البيع قبيل الموت. وعلى الأول للمشتري أرش المرض وهو ما بين قيمة المبيع صحيحا ومريضا من الثمن، فإن كان المشتري عالما بالمرض فلا شيء له جزما (ولو قتل) المبيع (بردة سابقة) على القبض جهلها المشتري (ضمنه البائع في الأصح) بجميع الثمن لأن قتله لتقدم سببه