الملك له وإلا فحرام وعقود البيع وما عطف عليه بناء على أنها فسخ صحيحة، وقيل لا لبعد أن يحصل بالشيء الواحد الفسخ والعقد جميعا (والأصح أن هذه التصرفات) الوطء وما بعده (من المشتري) في زمن الخيار المشروط له أو لهما (إجازة) للشراء لإشعارها بالبقاء عليه والثاني ما يكتفي في الإجارة بذلك ومسألتا الإجارة والتزويج ذكرهما الوجيز وخلا عنهما الروضة كأصلها وهما ومسألة البيع غير صحيحة قطعا، والإعتاق فيما إذا كان الخيار للمشتري نافذا على جميع أقوال الملك وفيما إذا كان الخيار لهما غير نافذ إن قلنا الملك للبائع أو للمشتري وإن تم البيع في الأصح صيانة لحق البائع عن الإبطال وإن قلنا الملك موقوف فإن تم البيع نفذ العتق وإلا فلا والوطء فيما إذا كان الخيار لهما حرام قطعا فيما إذا كان للمشتري وحده حلالا إن قلنا الملك له وإلا فحرام (و) الأصح (أن العرض) للمبيع (على البيع والتوكيل فيه) في زمن الخيار المشروط (ليس فسخا من البائع ولا إجازة من المشتري) والثاني أن ذلك فسخ وإجازة منهما لإشعاره من البائع بعدم البقاء على البيع ومن المشتري بالبقاء عليه، والأول يمنع إشعاره بذلك، ويقول يحتمل معه التردد في الفسخ والإجازة.

فصل: للمشتري الخيار