فارق صاحبه رواه البخاري وروى مسلم قام يمشي هنيهة ثم رجع (فلو طال مكثهما أو قاما وتماشيا منازل دام خيارهما) وإن زادت المدة على ثلاثة أيام وقيل ينقطع بالزيادة عليها لأنها نهاية الخيار المشروطة شرعا (ويعتبر في التفرق العرف) فما يعده الناس تفرقا يلزم به العقد فإن كان في دار صغيرة فالتفرق بأن يخرج أحدهما منها، أو يصعد سطحها أو كبيرة فبأن ينتقل أحدهما من صحنها إلى صفتها أو بيت من بيوتها أو في صحراء أو سوق فبأن يولي أحدهما ظهره ويمشي قليلا

(ولو مات) أحدهما (في المجلس أو جن فالأصح انتقاله) أي الخيار (إلى الوارث والولي) ويتولى الولي ما فيه المصلحة من الفسخ والإجازة فإن كانا في المجلس فواضح، أو غائبين عنه وبلغهما الخبر امتد الخيار لهما امتداد مجلس بلوغ الخبر، وقيل لا يمتد بل يكون على الفور، ومقابل الأصح سقوط الخيار لأن مفارقة الحياة أولى به من مفارقة المكان، وفي معناها مفارقة العقل لسقوط التكليف بهما، وعبر في الروضة في مسألة الموت بالأظهر وهو منصوص ومقابله مخرج فيصح التعبير فيهما بالأصح تغليبا للمقابل كما يصح بالأظهر تغليبا للمنصوص ولكل من المتبايعين فسخ البيع قبل لزومه