أن يوزع ما في الطرف الآخر عليهما باعتبار القيمة مثاله باع شقصا من دار وسيفا بألف، وقيمة الشقص مائة والسيف خمسون يأخذ الشفيع الشقص بثلثي الألف، والتوزيع فيما نحن فيه يؤدي إلى المفاضلة أو عدم تحقق المماثلة، ففي بيع مد ودرهم بمد ودرهم إن اختلفت قيمة المد من الطرفين كدرهمين ودرهم فمد الدرهمين ثلثا طرفه فيقابله ثلثا مد وثلثا درهم من الطرف الآخر يبقى منه ثلث مد وثلث درهم في مقابلة الدرهم من ذلك الطرف بالسوية، فتتحقق المفاضلة في مقابلة ثلث درهم بنصف درهم، وإن استوت قيمة المد من الطرفين فالمماثلة غير محققة لأنها تعتمد التقويم، وهو تخمين قد يخطئ، وفي بيع مد ودرهم بمدين أو درهمين إن كانت قيمة المد الذي مع الدرهم درهما فالمماثلة غير محققة لما ذكر، وإن كانت قيمته أكثر من درهم كدرهمين أو أقل منه كنصف درهم تحققت المفاضلة ففي الصورة الأولى مقابلة مد بمد وثلث أو بثلثي مد وفي الثانية مقابلة درهم بثلثي درهم أو بدرهم وثلث درهم وفي بيع الدراهم أو الدنانير الصحاح أو المكسرة بهما إن استوت قيمة المكسرة من الطرفين لم تتحقق المماثلة لما تقدم، وإن اختلفت تحققت المفاضلة على وزان ما تقدم كما هي متحققة في البيع بصحاح فقط أو مكسرة فقط لما تقدم في فرض المسألة أن قيمة المكسرة دون قيمة الصحاح، فلو تساوت قيمتهما فلا بطلان، ولو فصل في العقد فجعل المد في مقابلة المد أو الدرهم والدرهم في مقابلة الدراهم أو المد صح، ولو لم يشتمل أحد جانبي العقد على شيء مما اشتمل عليه الآخر كبيع دينار ودرهم بصاع حنطة وصاع شعير أو بصاعي حنطة أو شعير وبيع دينار صحيح وآخر مكسر بصاع تمر برني وصاع معقلي أو بصاعين برني أو معقلي جاز.

(ويحرم بيع اللحم بالحيوان من جنسه) كبيع لحم البقر بالبقر (وكذا بغير جنسه من مأكول وغيره) كبيع لحم البقر بالشاة وبيعه بالحمار (في الأظهر) «لأنه - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تباع الشاة باللحم» ، رواه الحاكم والبيهقي وقال إسناده صحيح، «ونهى عن بيع اللحم بالحيوان» رواه أبو داود عن سعيد بن المسيب مرسلا وأسنده الترمذي عن زيد بن سلمة الساعدي، ومقابل الأظهر الجواز، وأما في المأكول وهو مبني على أن اللحوم أجناس فبالقياس على بيع اللحم باللحم، وأما