ببعض كيلا سواء فيه الحليب والحامض والرائب والخاثر ما لم يكن مغليا بالنار ولا مبالاة بكون ما يحويه المكيال من الخاثر أكثر وزنا، ويجوز بيع بعض السمن ببعض وزنا على النص، وقيل كيلا، وقيل وزنا إن كان جامدا وكيلا إن كان مائعا، ويجوز بيع بعض المخيض الصافي ببعض. أما المشوب بالماء فلا يجوز بيعه بمثله، ولا بخالص للجهل بالمماثلة (ولا تكفي المماثلة في سائر أحواله) أي باقيها (كالجبن والأقط) والمصل والزبد لأنها لا تخلو عن مخالطة شيء، فالجبن تخالطه الإنفحة والأقط يخالطه الملح، والمصل يخالطه الدقيق، والزبد لا يخلو عن قليل مخيض، فلا تتحقق فيها المماثلة المعتبرة، فلا يجوز بيع بعض كل منها ببعضه ولا يجوز بيع الزبد بالسمن، ولا بيع اللبن بما يتخذ منه كالسمن والمخيض. (ولا تكفي مماثلة ما أثرت فيه النار بالطبخ أو القلي أو الشي) فلا يجوز بيع بعضه حبا كان أو غيره كالسمسم واللحم للجهل بالمماثلة باختلاف تأثير النار قوة وضعفا، وفيما أثرت فيه بالعقد كالدبس والسكر وجهان أصحهما لا يباع بعضه ببعض. (ولا يضر تأثير تمييز) بالنار (كالعسل والسمن) يميزان بالنار عن الشمع واللبن فيجوز بيع بعض كل منهما ببعضه بعد التمييز، ولا يجوز قبله للجهل بالمماثلة

(وإذا جمعت الصفقة) أي عقد البيع سمي بذلك لأن أحد المتبايعين يصفق يده على يد الآخر في عادة العرب (ربويا من الجانبين واختلف الجنس) أي جنس الربوي