(نضح) وهو حمل الماء للشرب (ونحوه) كحمل غير الماء (فلا زكاة في الأصح) نظرا في الأولين إلى اعتبار القصد في السوم وعدمه في العلف وفي الثالثة إلى أن العوامل اقتناؤها للاستعمال لا للنماء كثياب البدن ومتاع الدار والثاني يقول الاستعمال زيادة فائدة على حصول الرفق بإسامتها، ويدل للأول حديث الدارقطني «ليس في البقر العوامل شيء» . قال: ابن القطان إسناده صحيح. (وإذا وردت ماء أخذت زكاتها عنده) ولا يكلفهم الساعي ردها إلى البلد كما لا يلزمه أن يتبع المراعي (وإلا) أي وإن لم ترد الماء بأن اكتفت بالكلإ في وقت الربيع (فعند بيوت أهلها) وأفنيتهم كما نص عليه. قال الرافعي: وقضيته تجويز تكليفهم الرد إلى الأفنية.، قد صرح به المحاملي وغيره. وفي المسألة حديث الإمام أحمد «تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم» وحديث البيهقي «تؤخذ صدقات أهل البادية على مياههم وأفنيتهم» وهو إشارة إلى الحالين. (ويصدق المالك في عددها إن كان ثقة وإلا فتعد عند مضيق) تمر به واحدة واحدة وبيد كل من المالك والساعي أو نائبهما قضيب يشيران به إلى كل واحدة أو يصيبان به ظهرها فذلك أبعد عن الغلط، فإن اختلفا بعد العد وكان الواجب يختلف به أعاد العد. أو المالك غير المميز أو غير العالم بالسوم أو غير العالم بأنها نصاب والمشتري شراء فاسدا أو الغاصب لها أو الوارث قبل علمه بملكها أو بعده ولم يعلم أنها نصاب، ونائب المالك مثله، ولو وكيلا أو وليا أو حاكما كان ردها له غاصب نعم لا عبرة بإسامة ولي المصلحة في تركها. قوله: (عوامل) أي ولو في محرم كقطع طريق لأن الأصل في الماشية الحل. وبذلك فارق وجوب الزكاة في الحلي المحرم لأن الأصل في النقد الحرمة. قوله: (في العلف) متعلق بنظرا أي لم ينظر في العلف للقصد وعدمه، كما لم ينظر لذلك في السوم فيضر ولو بلا قصد. قوله: (إلى أن العوامل) ويكفي في عملها قدر زمن العلف المسقط للوجوب ولا يضر ما دونه وقياسه أن سومها بنفسها كعلفها. وكذا إسامة نحو غاصب ممن مر. قوله: (فعند بيوت أهلها) فإن لم يكن لهم بيوت بأن لازموا النجعة لزم الساعي الذهاب إليهم لأن الواجب عليهم التمكين بعد التسليم، ولو توحشت الماشية لزم المالك تسليم الواجب، ولو توقفت على عقال وجب عليه لأنه من تمام التمكين، وعلى هذا حمل قول الإمام أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - لو منعوني عقالا لقاتلتهم انتهى. والأفنية كالبيوت وهي الرحاب أمام البيوت مثلا. قوله: (المالك) المراد به المخرج. قوله: (وإلا) بأن لم يكن ثقة. وكذا لو قال لا أعرف عدها. قوله: (فتعد) أي وجوبا إن كان في العد غرض وإلا فلا كما بعد العد المذكور. قوله: (أعادا) بضمير التثنية العائد للمالك والساعي أي وجوبا كما تقدم.

باب زكاة النبات بالمعنى الشامل لما يعم الشجر وإن لم يكن إطلاقه في العرف عليه مألوفا، والمراد منه حبه وثمره إذ لا زكاة في عينه