الخروج منها بغير عذر فلا يجوز بالشرط كالصلاة المفروضة، واستدل الأول بما روى الشيخان عن عائشة قالت «دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ضباعة بنت الزبير فقال لها أردت الحج قالت والله ما أجدني إلا وجعة فقال حجي واشترطي، وقولي اللهم محلي حيث حبستني» وما قيل من جهة القول الآخر إنه مخصوص بضباعة خلاف الظاهر وتقاس العمرة بالحج ولو قال إذا مرضت فأنا حلال صار حلالا بنفس المرض وقيل لا بد من التحلل

(ومن تحلل) أي أراد التحلل أي الخروج من النسك بالإحصار (ذبح) لزوما للآية السابقة (شاة حيث أحصر) من حل أو حرم وفرق لحمها على مساكين ذلك الموضع ويقاس بهم فقراؤه ولا يلزمه إذا أحصر في الحل أن يبعث بها إلى الحرم فإنه - صلى الله عليه وسلم - ذبح بالحديبية وهي من الحل ويقوم مقام الشاة بدنة أو بقرة أو سبع إحداهما ولا يسقط الدم إذا شرط عند الإحرام أنه يتحلل إذا أحصر وقيل مسقط في ذلك وقوة الكلام تعطي حصول التحلل بالذبح. (قلت) كما قال الرافعي في الشرح (إنما يحصل التحلل بالذبح ونية التحلل) عنده لاحتماله لغير التحلل (وكذا الحلق إن جعلناه نسكا) وهو المشهور كما تقدم وينوي عنده التحلل أيضا لما تقدم وقد صرح به في الروضة في تحلل العبد كما سيأتي من غير تنبيه على زيادته وإن قلنا الحلق ليس بنسك وأسقطنا الدم في الصورة السابقة حصل التحلل فيها بمجرد النية (فإن فقد الدم فالأظهر أن له بدلا) كما في دم التمتع وغيره