شجره» أي لا يقطع «ولا يختلى خلاه» هو بالقصر الحشيش الرطب أي لا ينتزع بقلع ولا قطع ويقاس باقي الحرم على مكة وقلع الشجر كقطعه (والأظهر تعلق الضمان به) أي بنبات الحرم من الحشيش الرطب إذا قطع أو قلع (وبقطع أشجاره) أو قلعها قياسا على صيده إذا أتلف بجامع المنع من الإتلاف لحرمة الحرم والثاني لا يتعلق به الضمان لأن الإحرام لا يوجب ضمان الشجر والنبات فكذلك الحرم وعلى الأول (ففي الشجرة الكبيرة بقرة والصغيرة شاة) رواه الشافعي عن ابن الزبير وضم إليه الرافعي ابن عباس، قال ومثل هذا لا يطلق إلا عن توقيف قال الإمام والبدنة في معنى البقرة وضبط الشجرة المضمونة بالشاة بأن تقع قريبة من سبع الكبيرة، فإن الشاة من البقرة سبعها فإن صغرت جدا فالواجب القيمة وجزم بجميع هذا الذي قاله الإمام في أصل الروضة، وعبر فيها كأصلها بأن ما دون الكبيرة تضمن بشاة فضبط الإمام بالنسبة إلى أقل ما يضمن بها، ويدل عليه ما عقبه به أما غير الشجر وهو الحشيش الرطب فيضمن بالقيمة إن لم يخلف فإن أخلف فلا ضمان قطعا والمضمون به هنا على التعديل والتخيير كما في الصيد (قلت) كما قال الرافعي في الشرح (والمستنبت) من الشجر (كغيره) في الحرمة والضمان (على المذهب) وهو القول الأظهر وقطع به بعضهم لشمول الحديث له والثاني المنع تشبيها له بالزرع، أي الحنطة والشعير والذرة والقطنية والبقول والخضراوات فإنه يجوز قطعه ولا ضمان فيه بلا خلاف ذكره في شرح المهذب

(ويحل) من شجر الحرم (الإذخر) بالذال المعجمة لما في الحديث السابق «قال العباس. يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم، فقال - صلى الله عليه وسلم - إلا الإذخر» ومعنى كونه لبيوتهم أنهم يسقفونها به فوق الخشب والقين الحداد (وكذا الشوك) أي شجره (كالعوسج وغيره) يحل (عند الجمهور) كالصيد المؤذي فلا ضمان في قطعه وفي وجه يحرم لإطلاق الحديث وصححه في شرح مسلم ويضمن (والأصح حل أخذ نباته) من