للآدميين، ولا مفهوم لمتعمد في الآية، نعم لو صال صيد على محرم أو على حلال في الحرم فقتله دفعا فلا ضمان ولو خلص المحرم صيدا من فم سبع أو هرة أو نحوهما وأخذه ليداويه أو يتعهده فمات في يده لم يضمنه في الأظهر ولو أحرم، ثم جن فقتل صيدا لم يجب ضمانه في الأظهر ويقاس به في المسألتين الحلال في الحرم ولو أكره محرم أو حلال في الحرم على قتل صيد فقتله فلا جزاء عليه في وجه والأصح عليه الجزاء، ويرجع به على الآمر ثم الصيد ضربان أحدهما ما له مثل من النعم في الصورة والخلقة على التقريب فيضمن به ومنه ما فيه نقل عن السلف فيتبع قال تعالى ﴿يحكم به ذوا عدل منكم﴾ [المائدة: 95] (ففي النعامة) الذكر أو الأنثى (بدنة) أي واحد من الإبل (وفي بقر الوحش) أي الواحد منه (وحماره بقرة) أي واحد من البقر (و) في (الغزال عنز) وهي الأنثى من المعز التي تم لها سنة والغزال ولد الظبية إلى أن يطلع قرناه ثم يسمى الذكر ظبيا والأنثى ظبية وهما المراد بالغزال. هنا ليناسب كبر العنز ويجب فيه بمعناه الأصلي ما يجب في الصغار قاله الإمام

(و) في (الأرنب عناق) وهي الأنثى من المعز من حين تولد ما لم تستكمل سنة (و) في (اليربوع) وهو معروف (جفرة) وهي الأنثى من المعز إذا بلغت أربعة أشهر والمراد بالعناق ما فوق الجفرة فإن الأرنب خير من اليربوع وفي الضبع كبش، وروى البيهقي عن عمر وعلي وابن عباس ومعاوية أنهم قضوا في النعامة ببدنة وعن ابن عباس وأبي عبيدة وعروة بن الزبير أنهم قضوا في حمار الوحش وبقره ببقرة وعن ابن عباس أنه قضى في الأرنب بعناق، وقال في الضبع كبش

وعن ابن مسعود أنه قضى في اليربوع بجفر أو جفرة وعن عمر وابن عوف أنهما حكما في الظبي بشاة وعن عبد الرحمن بن عوف وسعد أنهما حكما في الظبي بتيس أعفر، وروى الشافعي عن مالك عن أبي الزبير عن جابر أن