لمجاوزته للوقت المضروب له، وعلى الأداء يكون الوقت المضروب وقت اختيار كوقت الاختيار للصلاة وجملة الأيام في حكم الوقت الواحد، ويجوز تقديم رمي التدارك على الزوال، ويجب الترتيب بينه وبين رمي يوم التدارك بعد الزوال وعلى القضاء لا يجب الترتيب بينهما، ويجوز التدارك بالليل لأن القضاء لا يتأقت، وقيل لا يجوز لأن الرمي عبادة النهار كالصوم، هذا جميعه ذكره الرافعي في الشرح، وتبعه في الروضة وشرح المهذب، وحكى في الشرح الصغير على القضاء وجهين في التدارك قبل الزوال أصحهما المنع لأن ما قبل الزوال لم يشرع فيه رمي قضاء ولا أداء، قال: ويجري الوجهان في التدارك ليلا، وإن جعلناه أداء ففيهما قبل الزوال والليل الخلاف، قال الإمام: والوجه القطع بالمنع فإن تعين الوقت بالأداء أليق، وهذا ما أورده في الكتاب فقال: إذا قلنا أداء تأقت بما بعد الزوال انتهى ومقابل الأظهر في المنهاج أن الرمي المتروك في بعض الأيام لا يتدارك في باقيها كما لا يتدارك بعدها. (ولا دم) مع التدارك وفي قول يجب الدم معه كما لو أخر قضاء رمضان حتى أدركه رمضان آخر يقضي ويفدي (وإلا) أي وإن لم يتدارك المتروك (فعليه دم) في ترك رمي اليوم وكذا في اليومين والثلاثة لأن الرمي فيها لشيء واحد، وفي قول: يجب لترك رمي كل يوم دم لأنه عبادة برأسها، وعلى قول عدم التدارك يجب لكل يوم دم لفوات رميه بغروب شمسه واستقرار بدله في الذمة.

(والمذهب تكميل الدم في) ترك (ثلاث حصيات) أيضا كما يكمل في حلق ثلاث شعرات، وقيل: إنما يكمل في وظيفة جمرة كما يكمل في وظيفة جمرة يوم النحر، وفي الحصاة والحصاتين على الطريقين الأقوال في حلق الشعرة والشعرتين أظهرها أن في الحصاة الواحدة مد طعام، والثاني درهما، والثالث ثلث دم على الأول وسبعه على الثاني، وفي الحصاتين ضعف ذلك.