في الحج أو العمرة في وقته (نسك على المشهور) فيثاب عليه، وهو ركن كما سيأتي واستدل على أنه نسك بالدعاء لفاعله بالرحمة في الحديث السابق.

والثاني هو استباحة محظور لأنه كان محرما عليه كما سيأتي فأبيح له فلا ثواب فيه كما قاله في شرح المهذب كالرافعي.

وقال الغزالي: إنه مستحب بلا خلاف (وأقله ثلاث شعرات) بفتح العين أي إزالتها من شعر الرأس (حلقا أو تقصيرا أو نتفا أو إحراقا أو قصا) مما يحاذي الرأس أو مما استرسل عنه في دفعة أو دفعات قال تعالى: ﴿محلقين رءوسكم ومقصرين﴾ [الفتح: 27] أي شعرها وهو يصدق بالثلاث (ومن لا شعر برأسه يستحب) له (إمرار الموسى عليه) تشبيها بالحالقين (فإذا حلق أو قصر دخل مكة وطاف طواف الركن) للاتباع رواه مسلم. (وسعى إن لم يكن سعى) بعد طواف القدوم كما تقدم أن من سعى بعده لم يعده. وسيأتي أن السعي ركن (ثم يعود إلى منى) ليبيت بها (وهذا الرمي والذبح والحلق والطواف يسن ترتيبها كما ذكرنا) ولا يجب، روى مسلم «أن رجلا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إني حلقت قبل أن أرمي. فقال: ارم ولا حرج. وأتاه آخر فقال: إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي. فقال: ارم ولا حرج» . وروى الشيخان «أنه - صلى الله عليه وسلم - ما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج» وأنه قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال: «لا حرج» وعلى القول بأن الحلق استباحة محظور لو فعله قبل الرمي والطواف معا لزمه الفدية لوقوع الحلق قبل التحلل، (ويدخل وقتها) يعني غير الذبح لما سيأتي فيه (بنصف ليلة النحر) لمن وقف قبل ذلك.

روى أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم كما قاله في شرح المهذب عن عائشة «أنه - صلى الله عليه وسلم - أرسل أم سلمة ليلة النحر فرمت قبل الفجر، ثم أفاضت» . وقيس الباقي منها على ذلك (ويبقى وقت الرمي إلى