(وكذا إن عاد ليلا في الأصح) ورجح القطع به في شرح المهذب. والثاني يجب الدم لأن النسك الوارد الجمع بين آخر النهار وأول الليل وقد فوته. والخلاف في الروضة وأصلها مبني على الوجوب في عدم العود (ولو وقفوا اليوم العاشر غلطا) لظنهم أنه التاسع بأن غم عليهم هلال ذي القعدة فأكملوه ثلاثين ثم بان أن الهلال أهل ليلة الثلاثين. إما في أثناء الوقوف أو بعده (أجزأهم) وقوفهم (إلا أن يقلوا على خلاف العادة) في الحجيج (فيقضون) هذا الحج (في الأصح) لأنه ليس في قضائهم مشقة عامة، والثاني لا يقضون لأنهم لا يأمنون مثل ذلك في القضاء ولو بان الأمر قبل الزوال من العاشر فوقفوا بعده، قال في التهذيب المذهب أنهم لا يجزئهم لأنهم وقفوا على يقين الفوات. قال الرافعي وهذا غير مسلم لأن عامة الأصحاب ذكروا أنه لو قامت البينة على رؤية الهلال ليلة العاشر وهم بمكة لا يتمكنون من حضور الموقف بالليل يقفون من الغدو، ويحسب لهم كما لو قامت البينة بعد الغروب يوم الثلاثين من رمضان على رؤية الهلال ليلة الثلاثين. نص على أنهم يصلون من الغد العيد فإذا لم نحكم بالفوات بقيام الشهادة ليلة العاشر لزم مثله في اليوم العاشر وسكت على ذلك في الروضة ولو وقفوا اليوم الحادي عشر لم يصح حجهم بحال (وإن وقفوا في) اليوم (الثامن وعلموا قبل فوت الوقت وجب الوقوف في الوقت وإن علموا بعده) أي بعد فوت الوقوف (وجب القضاء) لهذا الحج (في الأصح) والثاني لا يجب كما في الغلط بالتأخير وفرق بأن تأخير العبادة عن وقتها أقرب إلى الاحتساب من