الآية آمرة بها والأمر للوجوب، وعورض بما في حديث الصحيحين المشهور هل علي غيرها قال: «لا إلا أن تطوع» وعلى الوجوب يصح الطواف بدونها، ولا يجبر تركها بدم.

تتمة: لا تجب النية في الطواف في الأصح لأن نية الحج أو العمرة تشمله نعم يشترط أن لا يصرفه إلى غرض آخر كطلب غريم في الأصح، ولو نام فيه على هيئة لا تنقض الوضوء صح طوافه في الأصح، أما الطواف في غير حج وعمرة فلا يصح بغير نية بلا خلاف، ذكره في شرح المهذب. (ولو حمل الحلال محرما) لمرض أو غيره (وطاف به حسب) الطواف (للمحمول وكذا لو حمله محرم قد طاف عن نفسه وإلا) أي وإن لم يكن طاف عن نفسه (فالأصح أنه إن قصده للمحمول فله) وينزل الحامل منزلة الدابة، وهذا مخرج على اشتراط أن لا يصرف الطواف إلى غرض آخر والثاني يقع الطواف للحامل وهو مخرج على عدم اشتراط ما ذكر، والثالث يقع لهما لأن أحدهما دار والآخر دير به (وإن قصده لنفسه أو لهما فللحامل فقط) قاله الإمام وحكي اتفاق الأصحاب عليه في الصورة الأولى. وحكى البغوي في الثانية