عشر أخذ منه على القول الأول مسنة من العراب وعلى الثاني فيما يظهر مسنة منها بقيمة ثلاثة أرباع مسنة منها وربع جاموسة. (ولا تؤخذ مريضة ولا معيبة) بما ترد به في البيع (إلا من مثلها) أي من المريضات أو المعيبات ويكفي مريضة متوسطة ومعيبة من الوسط. وقيل: تؤخذ من الخيار ولو انقسمت الماشية إلى صحاح ومراض أو إلى سليمة ومعيبة أخذت صحيحة وسليمة بالقسط ففي أربعين شاة نصفها صحاح ونصفها مراض، وقيمة كل صحيحة ديناران وكل مريضة دينار تؤخذ صحيحة بقيمة نصف صحيحة ونصف مريضة مما ذكر وذلك دينار ونصف. وكذا لو كان نصفها سليما ونصفها معيبا كما ذكر (ولا) يؤخذ (ذكر إلا إذا وجب) كابن لبون في خمس وعشرين من الإبل عند فقد بنت المخاض.

وكالتبيع في البقر (وكذا لو تمحضت ذكورا) وواجبا في الأصل أنثى يؤخذ عنها الذكر بسنها (في الأصح) وعلى هذا يؤخذ في ست وثلاثين من الإبل ابن لبون أكثر قيمة من ابن لبون يؤخذ في خمس وعشرين منها لئلا يسوي بين النصابين.

ويعرف ذلك بالتقويم والنسبة فإذا كان قيمة المأخوذ في خمس وعشرين خمسين درهما يكون قيمة المأخوذ في ست وثلاثين اثنين وسبعين درهما بنسبة زيادة الست وثلاثين على الخمس والعشرين، وهي خمسان وخمس خمس. والثاني المنع. وعلى هذا تؤخذ أنثى دون قيمة المأخوذة من محض الإناث بأن تقوم الذكور بتقديرها إناثا والأنثى المأخوذة عنها.

وتعرف نسبة قيمتها من الجملة ثم تقوم ذكورا وتؤخذ أنثى قيمتها ما تقتضيه النسبة أي فإذا كانت قيمتها إناثا ألفين، وقيمة الأنثى المأخوذة عنها خمسين وقيمتها ذكورا ألفا أخذ عنها أنثى قيمتها خمسة وعشرون، والوجهان في الإبل والبقر. أما الغنم فيؤخذ عنها الذكر قطعا. وقيل: على الوجهين والمنقسمة من الثلاث إلى الذكور والإناث لا يؤخذ عنها إلا الإناث كالمتمحضة إناثا (وفي الصغار صغيرة في الجديد) كأن ماتت الأمهات عنها من الثلاث فيبني حولها على حولها كما