شرح المهذب: بالإجماع (فإن فعل لزمه العود) إليه (ليحرم منه إلا إذا) كان له عذر، كأن (ضاق الوقت أو كان الطريق مخوفا) أو خاف الانقطاع عن الرفقة. قال في شرح المهذب: أو كان به مرض شاق فإنه لا يلزمه العود. (فإن لم يعد) للعذر أو غيره (لزمه دم) إذا أحرم لإساءته بترك الإحرام من الميقات. قال ابن عباس: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما رواه مالك. وإن عاد وأحرم من الميقات فلا دم عليه، سواء كان دخل مكة أم لا.

وقال الإمام والغزالي: إن كان دخلها فعليه دم، وقيل: إن عاد بعد مسافة القصر فعليه دم (وإن أحرم ثم عاد) إلى الميقات. (فالأصح أنه إن عاد) إليه (قبل تلبسه بنسك سقط الدم) عنه لقطعه المسافة من الميقات محرما، وأداء المناسك بعده (وإلا) أي وإن عاد بعد تلبسه بنسك (فلا) يسقط الدم لتأدي النسك بإحرام ناقص، وسواء كان النسك ركنا كالوقوف أم سنة كطواف القدوم، ومقابل الأصح إطلاق الغزالي وطائفة وجهين في سقوط الدم. وجه عدم السقوط تأكد الإساءة بإنشاء الإحرام من غير موضعه. قال الإمام: وإن طالت المسافة فأولى بأن لا يسقط، وإن دخل مكة فهو أولى بعدم السقوط وعبر في الروضة في التفصيل بالمذهب، ولا فرق في لزوم الدم للمجاوز بين أن يكون عالما بالحكم ذاكرا له أو ناسيا أو جاهلا به، ولا إثم على الناسي والجاهل. (والأفضل أن يحرم) من هو فوق الميقات (من دويرة أهله) لأنه أكثر عملا (وفي قول) الأفضل (من الميقات قلت: الميقات أظهر وهو الموافق للأحاديث الصحيحة والله أعلم) لأنه - صلى الله عليه وسلم - «أحرم بحجته وبعمرة الحديبية من ذي الحليفة» . روى الأول الشيخان من رواية جماعة من الصحابة، والثاني البخاري في كتاب المغازي.

(وميقات العمرة لمن هو خارج الحرم ميقات الحج) لقوله في الحديث السابق ممن أراد الحج والعمرة (ومن بالحرم يلزمه الخروج إلى أدنى الحل ولو بخطوة) من أي جهة شاء فيحرم بها لأنه - صلى الله عليه وسلم - «أرسل عائشة بعد قضاء الحج إلى