لأن الإحرام شديد التعلق واللزوم، فإذا لم يقبل الوقت ما أحرم به انصرف إلى ما يقبله، وهو العمرة والثاني لا ينعقد عمرة كما لا ينعقد حجا ولكن يتحلل بعمل عمرة كمن فات حجة، فعلى الأولى إذا أتى بعمل العمرة سقطت عنه عمرة الإسلام بخلاف الثاني وسواء في الانعقاد الجاهل بالحال والعالم به، والأول هو الراجح من أصح الطرق الحاكية لقولين بما تقدم، والثانية قاطعة بالثاني، والثالثة نقول ينعقد إحرامه مبهما، فإن صرفه إلى العمرة كان عمرة صحيحة، وإلا تحلل بعمل عمرة فهذه من مقابل الصحيح أيضا، وعبر به دون المذهب إشارة إلى ضعف الخلاف

(وجميع السنة وقت لإحرام العمرة) وقد يمتنع الإحرام بها لعارض كالعاكف بمنى، للمبيت والرمي لا ينعقد إحرامه بها، لعجزه عن التشاغل بعملها.

(والميقات المكاني للحج في حق من بمكة) من أهلها وغيرهم، (نفس مكة) للحديث الآتي (وقيل كل الحرم) لاستواء مكة وما وراءها من الحرم في الحرمة، وقوله للحج يشمل المفرد والقارن. وقيل: يجب أن يخرج القارن إلى أدنى الحل، كما لو أفرد العمرة. (وأما غيره فميقات المتوجه من المدينة ذو الحليفة ومن الشام ومصر والمغرب الجحفة، ومن