التكليف. (فللولي أن يحرم عن الصبي الذي لا يميز والمجنون) . وإن لم يحج عن نفسه أو أحرم عنها، والمميز يحرم بإذن الولي. وقيل بغير إذنه وعلى الأول للولي أن يحرم عنه في الأصح في أصل الروضة، والأصل في حج الصبي والمراد به الجنس الصادق بالصبية أيضا ما روى مسلم عن ابن عباس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لقي ركبا بالروحاء، ففزعت امرأة فأخذت بعضد صبي صغير، فأخرجته من محفتها فقالت. يا رسول الله هل لهذا حج؟ قال. نعم ولك أجر» وقيس المجنون على الصبي، والولي الأب والجد وإن علا عند عدم الأب. وقيل مع وجوده أيضا وكذا الوصي، وقيم الحاكم دون الأخ والعم والأم في الأصح، ولو أذن الأب لمن يحرم عن الصبي فالصحيح في الروضة صحته، وفي شرح المهذب عن الأصحاب صفة إحرام الولي عن الصبي أن ينوي جعله محرما، فيصير الصبي محرما بمجرد ذلك، ولا يشترط حضوره ومواجهته في الأصح، ويطوف الولي به ويصلي عنه ركعتي الطواف ويسعى به، ويحضره عرفة والمزدلفة والمواقف، ويناوله الأحجار فيرميها إن قدر وإلا رمى عنه من لا رمي عليه، والمميز يطوف ويصلي ويسعى بنفسه، وظاهر أن المجنون كغير المميز فيما ذكر، والمغمى عليه لا يحرم عنه غيره، لأنه ليس بزائل العقل وبرؤه مرجو على القرب.

(وإنما تصح مباشرته من المسلم المميز) بالغا كان أو غير بالغ، حرا كان أو عبدا فلا تصح مباشرة المجنون،