التفرق خرج عن العهدة بالتتابع في الأصح لأنه أفضل. (و) الأصح كما في الروضة (أنه لو نذر يوما لم يجز تفريق ساعاته على الأيام) لأن المفهوم من لفظ اليوم المتصل والثاني يجوز تنزيلا للساعات من اليوم منزلة الأيام من الشهر. (و) الأصح كما في الروضة. (أنه لو عين مدة كأسبوع) عينه (وتعرض للتتابع وفاته لزمه التتابع في القضاء) والثاني لا يلزمه لأن التتابع يقع ضرورة فلا أثر لتصريحه به، (وإن لم يتعرض له لم يلزمه في القضاء) قطعا.

(وإذا ذكر التتابع) في نذره (وشرط الخروج لعارض صح الشرط في الأظهر) لأنه لم يلتزم إلا بحسبه، والثاني يلغو لمخالفته لمقتضى التتابع، وعلى