إن وضعت على طهر لم يجب القضاء أو على حدث وجب. (فإذا تيمم) المذكور (لفرض ثان) بأن أدى بطهارته فرضا إذ التيمم وإن انضم إليه غسل الصحيح لا يؤدى به غير فرض ونوافل كما سيأتي.

(ولم يحدث لم يعد الجنب غسلا) لما غسله (ويعيد المحدث) غسل (ما بعد عليله) حيث كان رعاية للترتيب (وقيل يستأنفان) الغسل والوضوء ويأتي المحدث بالتيمم في محله، وهذا مخرج من قول قدم في ماسح الخف أنه إذا نزعه أو انتهت المدة، وهو بطهر المسح توضأ، وجه التخريج أن الطهارة في كل منهما مركبة من أصل وبدل، وقد بطل الأصل ببطلان البدل هناك فكذا هنا. (وقيل: المحدث كجنب) فلا يعيد غسل ما بعد عليله لبقاء طهارته إذ يتنفل بها، وإنما يعيد التيمم لضعفه عن أداء الفرض. (قلت: هذا الثالث أصح والله أعلم) لما ذكر، واحترز بقوله ولم يحدث عما إذا أحدث، فإنه كما سبق يغسل الصحيح من أعضاء الوضوء، ويتيمم عن العليل منها وقت غسله، ويمسح الجبيرة بالماء إن كانت، وإن كانت العلة بغير أعضاء الوضوء تيمم الجنب مع الوضوء للجنابة.