يجد تيمم) لظن فقده (فلو مكث موضعه فالأصح وجوب الطلب لما يطرأ) كأن دخل وقت صلاة أخرى لأنه قد يطلع على ماء، والثاني لا يجب لأنه لو كان ثم ماء لظفر به بالطلب الأول ولو حدث ما يحتمل معه وجود الماء كطلوع ركب وإطباق غمامة وجب الطلب قطعا، ولو انتقل إلى مكان آخر فكذلك، لكن كل موضع تيقن بالطلب الأول أن لا ماء فيه ولم يحتمل حدوثه فيه لم يجب الطلب منه

(فلو علم ماء يصله المسافر لحاجته) كالاحتطاب والاحتشاش، وهذا فوق حد الغوث السابق (وجب قصده إن لم يخف ضرر نفس أو مال) بخلاف ما إذا خاف ذلك.

قال في شرح المهذب: إلا أن يكون المال قدرا يجب بذله في تحصيل الماء ثمنا أو أجرة، أي فيجب القصد مع خوف ضرره. (فإن كان فوق ذلك تيمم) ولا يجب قصد الماء لبعده، ولو انتهى إلى المنزل في آخر الوقت والماء في حد القرب، ولو قصده خرج الوقت.

قال الرافعي: وجب قصده، والمصنف لا يجب، وكل منهما نقل ما قاله عن مقتضى كلام الأصحاب بحسب ما فهمه.

(ولو