(وإن كانت) عين منها فيه (وجب إزالة الطعم) ومحاولة غيره (ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله) كلون الدم وريح الخمر بخلاف ما إذا سهل فيضر (وفي الريح قول) أنه يضر بقاؤه في طهر المحل وفي اللون وجه كذلك فترتكب المشقة في زوالهما (قلت) : كما قال الرافعي في الشرح (فإن بقيا معا ضرا على الصحيح والله أعلم) لقوة دلالتهما على بقاء العين، والثاني لا للمشقة في زوالهما كما لو كانا في محلين، ولا تجب الاستعانة في زوال الأثر بغير الماء، وقيل: تجب، وصححه المصنف في التحقيق والتنقيح (ويشترط ورود الماء) على المحل (لا العصر) له (في الأصح) فيهما ومقابله في الأولى قول ابن سريج في الماء القليل إذا أورد عليه المحل النجس ليطهره كالثوب يغمس في إجانة ماء، كذلك أنه يطهره كما لو كان واردا بخلاف ما لو ألقته الريح فيه فينجس به، والخلاف في الثانية مبني على الخلاف الآتي في طهارة الغسالة إن قلنا بطهارتها وهو الأظهر، فلا يشترط العصر وإلا اشترط ويقوم مقامه الجفاف في الأصح (والأظهر طهارة غسالة تنفصل بلا تغير وقد طهر المحل) لأن المنفصل بعض ما كان متصلا به وقد فرض طهره، والثاني أنها نجاسة لانتقال المنع إليها كما في المستعمل في رفع الحدث، ومنه خرج، وفي القديم أنها مطهرة لما تقدم في المستعمل في رفع الحدث، فإن انفصلت متغيرة أو غير متغيرة ولم يطهر المحل فنجسة قطعا. وزيادة وزنها بعد اعتبار ما يأخذه المحل كالتغير في الأصح وهل يحكم بنجاسة المحل فيما إذا انفصلت متغيرة أو زائدة الوزن ولا أثر به يدرك، وجهان أصحهما في التتمة